هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات: قرار عمومية "ماركة" بعدم استمرارية الشركة يعد إجراء غير قانوني

طباعة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أن قرار عدم الموافقة على استمرارية شركة "ماركة" المتخذ في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 15 من مايو الحالي لا يجوز قانوناً وهو مخالف للقانون الاتحادي وتعديلاته.
وأوضحت الهيئة أن القانون قد منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس ادارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الادارة دعوة العمومية لذلك بعد موافقة الهيئة ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر
في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.

وكانت عمومية شركة ماركة قد أقرت في اجتماعها الأخير عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها بحضور 39% من المساهمين وموافقة 90% منهم.