الحكومة المصرية تعد قانوناً للبنوك يتيح رفع رأسمال المركزي إلى 20 مليار جنيه

طباعة

بعد أن استعرضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء المصري النسخة النهائية لمشروع البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد خلال الأسبوع الماضي، يُتوقع إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري.

ووفق مسودة القانون الجديد، تم استحداث لجنة للاستقرار المالي ورفع الحد الأدنى لرأسمال المركزي المصري إلى 20 مليار جنيه.

تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.