منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: يجب أن تعدل الصين وأمريكا عن مسارهما لأجل الاقتصاد ونتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6% هذا العام

طباعة

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو في الصين والولايات المتحدة قد يقل بين 0.2% و0.3% في المتوسط بحلول 2021 و2022 إذا لم تعدل الدولتان عن تبادل فرض الرسوم في ظل نزاعهما التجاري الذي قلص توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% في إطار النزاع التجاري بين البلدين بينما قالت بكين إنها سترفع الرسوم علي سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وتابعت المنظمة في تقريرها للتوقعات الاقتصادية أن الاقتصاد العالمي سينمو 3.2% فقط هذا العام لأن نمو حجم التجارة تقلص إلى النصف تقريبا هذا العام مسجلا 2.1%.

ستكون هذه أبطا وتيرة نمو اقتصادي منذ 2016، وتقل قليلاً عن التوقع السابق للمنظمة التي مقرها باريس والصادر في مارس آذار وكان لمعدل نمو 3.3%.

وسيكون وضع الاقتصاد العالمي أفضل قليلاً في العام المقبل بمعدل نمو 3.4% لكن هذا إذا تراجعت الولايات المتحدة والصين عن زيادة الرسوم التي أُعلنت هذا الشهر.

ودون أخذ الجولة الأخيرة من الزيادات في الاعتبار، تتوقع المنظمة أن تتفوق الولايات المتحد على الاقتصادات الكبرى الأخرى بنمو 2.8% هذا العام ارتفاعاً من 2.6% في توقعات مارس آذار.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 2.3% العام المقبل حتى مع عدم تنفيذ زيادات الرسوم الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن الصين ليست عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

هذا وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6% هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنةً مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8%.

وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 بالمئة من تقديرات سابقة عند 3.2 بالمئة في مارس آذار، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن من المتوقع حدوث تعاف معتدل اعتبارا من النصف الثاني من 2019 فصاعدا في غياب صدمات جديدة للثقة، مضيفة أن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو.

وقالت المنظمة في تقريرها للآفاق الاقتصادية "من الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق".