مشرعون أميركيون يسعون لإنهاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية

طباعة

دفع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران بعض المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين إلى الدعوة لإلغاء قانون يستخدمه الرؤساء منذ قرابة عشرين عاما لتبرير الأعمال العسكرية الأميركية في أنحاء العالم.

وعقد العضوان بمجلس النواب الديمقراطية باربرا لي والجمهوري توماس ماسي مؤتمرا صحفيا مع أعضاء آخرين بالمجلس للدعوة إلى إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي تم إقراره في 2001 بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر/أيلول على نيويورك وواشنطن.

وأقرت لجنة فرعية بمجلس النواب أمس الثلاثاء تعديلا على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو تعديل من شأنه أن يلغي قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.

وقال المشرعون إنه بعد نحو 18 عاما حان الوقت للكونغرس كي يلغي القانون ويستبدله، مشددين على أنه واسع النطاق أكثر مما ينبغي منذ إقراره، وعلى ضرورة عدم استخدامه لتبرير الحرب مع إيران.

وصعدت واشنطن وطهران هذا الشهر حدة الخطاب ضد إحداهما الأخرى في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب محاولة وقف صادرات النفط الإيرانية وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الخليج ردا على ما قال إنها تهديدات إيرانية.

وقالت لي، وهي العضو الوحيد بالكونغرس التي صوتت ضد التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001، إن "ثلاث إدارات استخدمته تفويضا مفتوحا لحرب بلا نهاية".

وعندما صوتت ضد التفويض عام 2001، قالت لي إنه أعطى سلطات واسعة للغاية للرؤساء للقيام بأعمال عسكرية. وأضافت "إنه واسع للغاية، ويغطى تقريبا كل العمليات العسكرية إلى الأبد".

وعبر المشرعون عن مخاوفهم من أن ترامب قد يصدر أمرا بمهاجمة إيران. وسعى كبار مسؤولي الإدارة إلى تهدئة مثل هذه المخاوف في إفادات سرية أمس الثلاثاء لجميع أعضاء الكونغرس، وصفوا خلالها التهديد الذي تمثله إيران بأنه مرتفع.

وقال ماسي إن مؤيدي مساعي إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية لعام 2001 لا يريدون سوى أن يستعيد الكونغرس حقه الدستوري في إعلان الحرب. وأضاف "هذه ليست قضية حزبية".