ستاندرد آند بورز: موازنة لبنان قد لا تكفي لاستعادة الثقة

طباعة

قال وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية إن خطة موازنة لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.

دفعت المخاوف المتزايدة حيال مالية لبنان ستاندرد آند بورز إلى وضع البلاد عند تصنيف ‭‭B-‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية في أول مارس/آذار.

وقالت محللة لبنان الرئيسية لدى ستاندرد آند بورز، ذهبية سليم جوبتا بالبريد الإلكتروني "الإعلان (عن خفض العجز إلى 7.6% من أكثر من 11% العام الماضي) قد لا يكون كافيا في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة".

وأضافت أن عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، لاسيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام.

وقالت جوبتا "تشير تقديراتنا إلى عجز مالي في 2019 عند حوالي 10%... في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143% في 2018".