الإمارات تعتمد نسب تقاسم الإيرادات الضريبية بين الحكومة الإتحادية وحكومات الإمارات

طباعة

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرار آلية تقاسم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الإمارات والذي حدد حصص التقاسم بنسبة 30% للحكومة الاتحادية و70% لحكومات الإمارات.

ويأتي القرار في إطار دعم وضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل ويساعد في تعزيز إيرادات ومصادر الدخل للحكومة الإتحادية وحكومات الإمارات.

وتستخدم هذه الايرادات في تطوير البنى التحتية والخدمات العامة والمضي قدما نحو تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره كمصادر أساسية للإيرادات.

وقد بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة المرتبطة ما يقارب 27 مليار درهم سيتم توزيعها حسب النسبة المعتمدة، فيما سيستمر العمل بالآلية المعتمدة للسنوات 2018 إلى 2020 بناء على التوريدات التي تم التصريح عنها لكل إمارة لدى الهيئة الإتحادية للضرائب.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على جميع التوريدات من السلع والخدمات في السوق المحلية ما عدا بعض الاستثناءات التي ورد فيها نص محدد في القانون.

و تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب ممثلة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الإتحادية وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.