نمو الاقتصاد الأميركي يتسارع في الربع الأول، لكن الزخم يتباطأ

طباعة

تسارع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول لكن ضغوط التضخم كانت أقل بكثير مما كان متوقعا من قبل، وهو ما يدعم قرارا اتخذه مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) مؤخرا بتعليق زيادات أسعار الفائدة.

كما ظهرت دلائل على تراجع في القوة المحركة لنمو الصادرات والمخزونات في أوائل الربع الثاني. وانخفض نمو قطاعات التصنيع ومبيعات التجزئة والإسكان والصادرات في أبريل/نيسان.

وعلًق مجلس الاحتياطي في أوائل العام الجاري حملة استمرت 3 سنوات لتقييد السياسة النقدية وتخلى عن أي توقعات لزيادة أسعار الفائدة هذا العام. ورفع المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض أربع مرات في 2018.

وقالت الحكومة الأميركية، في ثاني قراءة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، إنه زاد بوتيرة سنوية 3.1% بما يمثل انخفاضا طفيفا عن تقديرات الشهر الماضي التي بلغت 3.2%.

ونما أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة بلغت 2.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

وزاد مقياس للتضخم يرصده البنك المركزي بمعدل بلغ 1% في الربع الأول هبوطا من وتيرة متوقعة من قبل بلغت 1.3%.

ومن المتوقع أن يتجاهل صانعو السياسة النقدية تسارع النمو في الربع الأول وأن يركزوا على ضعف الطلب المحلي والتضخم عندما يجتمعون الشهر المقبل.

وفي حين قلصت الحكومة تقديراها الأولية لقيمة الاستثمار في المخزونات، زاد نمو الصادرات. وكان هذان العاملان المهمان دافعين أساسيين لصعود الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

وطرأ تعديل طفيف بالزيادة على نمو أسعار المستهلكين بينما انكمش إنفاق الشركات على المعدات في الربع الماضي كما جاء نمو قطاع الإسكان أضعف مما كان متوقعا.

وجاء تعديل نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول متماشيا مع توقعات المحللين.

ومع استبعاد التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي، نما الاقتصاد بمعدل 1.3% وهي ذات الوتيرة التي صدرت الشهر الماضي. وذلك هو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من 2013.

وسيحقق الاقتصاد الأميركي في يوليو/تموز أطول فترة من النمو المتواصل وهي عشر سنوات.

وفي تقرير منفصل صدر اليوم قالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار ثلاثة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 215 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 مايو/أيار.

وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعتبر مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يزيل التقلبات الأسبوعية، بمقدار 3750 طلبا إلى 216 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.