إثيوبيا تتوقع نمواً 9% وتخطط لزيادة الإنفاق في 2019-2020

بلغ وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي المشرعين أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 9% في 2019-2020، وذلك في معرض تقديمه خططا لزيادة الإنفاق بأحد أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا.

وتتيح بيانات مسودة الميزانية نظرة فاحصة للمستثمرين الحريصين على كسب موطئ قدم في إثيوبيا، التي يجعلها عدد سكانها ثاني أضخم أسواق القارة.

واقترح أحمد إنفاقا حكوميا يبلغ 386.9 مليار بير (13.48 مليار دولار) للسنة المالية 2019-2020، وهو ما سيزيد في حالة إقراره 12 بالمئة فوق رقم 2018-2019 البالغ 346.9 مليار بير.

ومن المتوقع أن يوافق مشرعو الائتفلاف الحاكم، المهيمن على البرلمان، على الخطط خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال وليام دافيسون المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل إن أهداف النمو تتسم بالطموح. كان صندوق النقد الدولي توقع في ابريل نيسان نمو الاقتصاد الإثيوبي 7.7 بالمئة في 2019.

وأبلغ رويترز "التوقع يبدو مبنيا على عوامل مثل معنويات المستثمرين الإيجابية وسط مناخ تنظيمي داعم للأعمال، وهو ما تأمل السلطات بوضوح أن يعادل أثر خفض الإنفاق على البنية التحتية، والذي كان محركا رئيسيا للنمو في الآونة الأخيرة."