18:17 12-06-2019

ارتفاع تكلفة التداول من أبرز تحديات سوق المال المصرية

طباعة

طالب عدد من خبراء سوق المال المصرية بضرورة إعادة النظر وإيجاد حل لأعباء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

ويتزامن هذا مع دراسة مجلس النواب المصري حالياً حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتثبيت سعر ضريبة الدمغة عند 1.5 في الألف بدلاً من 1.75 في الألف، والذي كان مقرر تطبيقه بدءاً من يونيو الحالي.

وما بين هذا وذاك، تعاني السوق من أحجام تداول متواضعة، كما وتنتظر قرب انتهاء فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2020.