الصين ترفع رسوم مكافحة الإغراق بنحو 10 أمثال على بعض منتجات الصلب الأميركية والأوروبية

طباعة

قالت الصين إنها رفعت رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أنواع معينة من الواردات الآتية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المواسير والأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الصلب السبائكي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن رسوم مكافحة الإغراق الضريبية التي فُرضت على المواسير والأنابيب المصنوعة من الصلب تحددت بين 57.9 و147.8% على شركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسيبدأ العمل بها بدءا من 14 يونيو/حزيران.

وتصل الرسوم الجديدة إلى 10 أمثال الرسوم السابقة التي كانت تتراوح نسبتها بين 13 و14.1% وبدأ العمل بها في 2014 وانقضت مدتها في العاشر من مايو/أيار.

وتأتي الزيادة في الرسوم المفروضة على الصلب في ظل نزاع تجاري متصاعد بين الصين والولايات المتحدة أثر على سلع بقيمة مئات المليارات في التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت الوزارة إن قرار زيادة رسوم مكافحة الإغراق وتوسعة نطاقها جاء في أعقاب طلب من قطاع صناعة المواسير والأنابيب المصنوعة محليا من الصلب.

يذكر أن الإغراق هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر. لذلك يمكن التحقق من وجود الإغراق - في أبسط صوره - عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر، إلا أنه من النادر أن يكون الحال بهذه البساطة.

ففي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر، وهو ما يعرف بالقيمة العادية. ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير. وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.

ويتحقق الإغراق إذا كان سعر تصدير المنتج أقل من قيمته العادية، ويكون الفرق بينهما هو هامش الإغراق.

وحتى يمكن أن يكافح إغراق منتج ما، فيجب أن تتحقق ثلاثة أركان لا غنى عن أي منها: 1 -أن تثبت التحقيقات وجود إغراق من ذلك المنتج. 2 -أن تثبت التحقيقات وقوع ضرر مادي على الصناعة المحلية التي تنتج منتجاً مثيلاً لذلك المنتج المغرق. 3 -أن يكونِ وقوع ذلك الضرر بسبب وجود ذلك الإغراق، أي أن لا يكون الضرر قد وقع بسبب عوامل أخرى (وهو ما يسمى بعلاقة السببية). وإذا ما تحققت تلك الأركان تتخذ رسوم لا تزيد عن هامش الإغراق عند دخول المنتج من المنافذ الجمركية للبلد المستورد، وتسمى هذه الرسوم برسوم مكافحة الإغراق.