رئيسة هونج كونج التنفيذية تعلق قانون تسليم المتهمين للصين

طباعة

علقت رئيسة هونج كونج التنفيذية، كاري لام، إلى أجل غير مسمى مشروع قانون مقترحاً بشأن تسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم في تراجع مثير لم يكن يتصوره أحد بعد أن فجر مشروع القانون غضباً عارماً وأدى إلى اندلاع أكبر احتجاجات في الشوارع منذ ثلاثة عقود.

واعتبر كثيرون مشروع القانون، الذي سيشمل سكان هونج كونج ومجموعهم 7 ملايين نسمة بالإضافة إلى الأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها، تهديداً لسيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت لام في مؤتمر صحفي "بعد مداولات داخلية متكررة خلال اليومين الماضيين، أعلن الآن أن الحكومة قررت تعليق مشروع القانون والبدء من جديد في التواصل مع كل قطاعات المجتمع والانخراط في المزيد من الشرح والتفسير والاستماع لوجهات النظر المختلفة في المجتمع"، وأضافت أنه ليس هناك موعد نهائي مما يعني فعلياً تعليق العملية إلى أجل غير مسمى.