الامارات تطلق "السوق الثانية" في أسواق الأوراق المالية للشركات المحلية والعربية

طباعة
أطلق نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  " السوق الثانية " في الأسواق المالية في الامارات، وذلك بعد الاطلاع على المشروع الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن، ووجه ببدء التداول به خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي ذات السياق، صرح  وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة  م. سلطان بن سعيد المنصوري إن إطلاق السوق الثانية - المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة - يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وذلك تماشيا مع الأهداف التي تضمنتها " رؤية الإمارات 2020 " وتعزيزا لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية .. من شأنه توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلا مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني. من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبد الله الطريفي أن تمثل السوق الثانية قيمة مضافة للسوق وللشركات وللمستثمرين على صعيد واحد، موضحا أن الهيئة - وفقا لاستراتيجيتها وسياستها التطويرية وبالتعاون مع الأسواق المالية - أتمت استعداداتها لانطلاق السوق الثانية بعد أن أصدر مجلس الإدارة النظام الخاص بها لتأمين بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن الضوابط والضمانات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبية متطلباتهم وهو ما يعكس تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال. وأكد أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير إمكانية التداول على أسهم تلك الشركات في بيئة متطورة وأنظمة الكترونية حديثة وتوفير المعلومات المالية للمستثمرين و يتيح بالتالي وسيلة لتفاعل قوى العرض والطلب ومن ثم احتمال تحقيق تسعير أفضل إضافة إلى حفظ الملكية بطريقة آمنة من خلال حفظ سجلات الأسهم بإدارة المقاصة. الأمر الذي يسهم في سهولة نقل هذه السجلات في حالة رغبة الشركة في التحول للمساهمة العامة. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه كذلك دعم تلك الشركات في مواجهة مشكلة التمويل التي ربما تعجز عن مواجهتها الشركات غير المدرجة ومن ثم تعزيز قدرتها على أن تؤدي دورا هاما في التنمية الاقتصادية. وتقوم فكرة " السوق الثانية " على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليه " السوق الثانية " يتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة وبحيث تتم عمليات التداول والتقاص والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى .. فيما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية. ومن أهم الفوائد التي يحققها المشروع أن هذه السوق تتيح توفير آليات رقابية أكثر فاعلية في مكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير حكومة الشركات..وتعتبر السوق تمهيدا لإجراء عمليات طرح عام أولي " آي. بي. أو. IPO " في مرحلة تالية فضلا عن أن وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة يفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وقد أعدت الهيئة دراسة عن أفضل الممارسات العالمية بخصوص " السوق الثانية " من خلال الاطلاع على عدد من الأسواق المالية العالمية المتطورة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من بينها بورصة لندن والأسواق المماثلة في سنغافورة وماليزيا وهونج كونج. وتم تشكيل لجنة ضمت الهيئة والسوقين في الامارات للتنسيق وإعداد النظام الخاص بالسوق الثانية بالتعاون مع الشركة الاستشارية وتم أخذ رأي الجهات المعنية والمهتمين من خلال تنظيم ملتقيات وإجراء استبيانات وتم وضع الملاحظات التي تلقتها الهيئة في الاعتبار عند إعداد مشروع النظام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة.