"السوق الخليجية المشتركة" ماذا قدمت للمواطن الخليجي ؟

طباعة
  تعقد اليوم في دبي ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك والسوق الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة العلاقات الاقتصادية الخليجية الخليجية تحت عنوان "المواطنة الخليجية .. حقوق وواجبات" بمشاركة مختصين اقتصاديين من كافة دول الخليج العربي. وحول أبرز مهام السوق الخليجية المشتركة أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي أن مهمة السوق المشتركة "اقتصادية بحتة"، تعنى بكافة شرائح السكان سواء أكانوا موظفين أو باحثين عن عمل أو مقيمين أو مواطنين وكيفية معاملتهم، وضبط حرياتهم ومساعدتهم في المعاملات الاقتصادية. وأوضح في مقابلة مع CNBC عربية أن للمواطن الخليجي الحق بالإقامة في أي دولة خليجية دون أن يُطلب منه إقامة أو تأشيرة دخول، كما ويستطيع دخول أي من دول مجلس التعاون باستخدام بطاقته الشخصية فقط، وذلك بموجب اتفاقيات السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت بتاريخ 1 يناير كانون الثاني 2008 بعد قرار في قمة الدوحة عام 2007. وتفصيلاً أكد الشبلي أن الأرقام الحالية تشير إلى أن 450 مواطن خليجي متملّك لأسهم في دول مجلس التعاون، و 40 ألف مواطن يعمل خارج دولته سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، كما وشمل تأمين التقاعد 9200 خليجي، وكل هذه الأرقام هي مؤشرات للسوق الخليجي المشتركة على حد تعبيره. وحول أبرز المشاريع الاستراتيجية لدول الخليج، تطرّق الشبلي إلى مشروع سكة الحديد الخليجية الذي بدأت دراسته عام 2009، مشيراً إلى أن شوطاً كبيراً من المشروع تم الانتهاء منه حتى الآن، حيث تم الاتفاق بين وزراء النقل ووزاء المال في دول المجلس على المواصفات الفنية للمشروع، كما وقد بدأ عدد من الدول الدول بالتنفيذ الفعلي على الأرض، منهم دولة الإمارات التي باشرت بتشييد بجزء من السكة والذي يربط بين المنطقة الغربية للدولة وإمارة أبوظبي. إضافة إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر. وتوقع تسليم المشروع جاهزاً عام 2017، على أن ينطلق ويبدأ تشغيله في العام 2018.