سنغافورة تخطط للسماح ببنوك رقمية في إطار تحرك لفتح سوقها المصرفية

يخطط البنك المركزي في سنغافورة لإصدار رخص لبنوك رقمية في إطار تحرك قد يحدث أكبر تغيير في عقدين في سوق تهيمن عليها بنوك محلية.

وقال ثارمان شانموجاراتنام رئيس سلطة النقد في سنغافورة "رخص البنوك الرقمية الجديدة هى إيذان بالفصل القادم في رحلة تحرير النظام المصرفي في سنغافورة".

وأضاف قائلا في منتدى سنوي لجمعية مصارف سنغافورة "نرحب بأن تتقدم الشركات التي لديها مقترحات ابتكارية للقيمة بطلبات للحصول على رخص البنوك الرقمية، حتى إذا لم يكن لها حتى الآن سجل راسخ في العمليات المصرفية".

والشركات غير المصرفية في آسيا حريصة على تحدي البنوك باستخدام ما لديها من تكنولوجيا وقواعد بيانات للمستخدمين لعرض خدمات مصرفية على زبائن التجزئة والمشاريع الصغيرة.

وبدأت هونج كونج، المركز المالي المنافس لسنغافورة، إصدار رخص لبنوك رقمية في وقت سابق هذا العام.

وقالت سلطة النقد في سنغافورة في بيان انها ستصدر رخصتين لبنكين رقميين كاملين إلى شركات مقرها سنغافورة ويسيطر عليها سنغافوريون.

وستكون الشركات الأجنبية مؤهلة لهذه الرخص إذا شكلت مشاريع مشتركة مع شركة سنغافورية وإذا استوفى المشروع المتطلبات فيما يتعلق بالمقر والسيطرة.

وسيصدر البنك المركزي أيضا ما يصل إلى ثلاث رخص لبنوك رقمية للجملة ستكون مفتوحة أمام اللاعبين المحليين والأجانب كليهما.

ولن يسمح لبنوك الجملة الرقمية بتلقي ودائع في سنغافورة من الأفراد فيما عدا الودائع لأجل محدد التي لا تقل عن 250 ألف دولار سنغافوري وسيسمح لها بفتح حسابات إيداع للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.