توقعات خفض الفائدة الأمريكية تهبط بالدولار لأدنى مستوياته في أسبوع مقابل الين

واجه الدولار ضغوطا، ليجري تداوله قرب أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الين حيث عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في عشر سنوات.

هذا وتشهد السندات الحكومية صعودا عالميا، دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف والعوائد الأوروبية لمستويات قياسية منخفضة بفعل رهانات متزايدة على أن البنوك المركزية الرئيسية ستيسر السياسة النقدية لتعزيز الاقتصاد العالمي.

وتضررت المعنويات إزاء الدولار أيضا بفعل انحسار التوقعات لحل سريع لحرب التجارة الأمريكية الصينية.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية التي تصدر غدا الجمعة، ويتوقع الاقتصاديون أن تكون ارتفعت 160 ألفا في يونيو حزيران، مقارنة مع 75 ألفا في مايو أيار.

لكن من المستبعد أن تدعم بيانات وظائف إيجابية الدولار نظرا لقوة توقعات خفض الفائدة الأمريكية، في ضوء تدني التضخم وتداعيات سجال الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

يمكن القول إن مجلس الاحتياطي يملك مجالا أكبر للتيسير عن الآخرين. ذاك، نظريا، ينبغي أن يفضي إلى دولار أضعف."

واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 107.80 ين، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوع عند 107.54 ين الأربعاء.

وانخفضت العملة الأمريكية 3.5 بالمئة أمام الين في الأشهر الثلاثة الأخيرة وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي سيخفض الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو تموز.

كما تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة ست عملات رئيسية قليلا إلى 96.734.

ومن المرجح أن تكون تداولات سوق الصرف الأجنبي العالمية هادئة اليوم لأن الأسواق المالية الأمريكية مغلقة في عطلة عامة.

وسجل الدولار الاسترالي 0.6929 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة خلال الليل مبتعدا عن مستوى 0.6956 دولار المنخفض الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر بتسجيله 1.1285 دولار اليوم، مقتربا من أقل سعر في أسبوعين 1.1268 دولار.

وسجل الجنيه الاسترليني 1.2586 دولار، ليظل قرب أدنى مستوياته ي أسبوعين عند 1.2557 دولار بفعل تكهنات بأن بنك إنجلترا المركزي سيتخلى عن تفضيله رفع أسعار الفائدة وينتقل إلى معسكر التيسير مع تأثر النظرة المستقبلية بحرب التجارة وعدم التيقن الذي يشوب مفاوضات بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.