مصر ترفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30%

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16% و30% في بعض المنتجات، في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وتقليص دعم الوقود بند رئيسي في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد صعوبات للتعافي من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011. وتسبب دعم الوقود في عرقلة الاقتصاد لعشرات السنين.

وأبلغت الحكومة صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو/حزيران بعد زيادة أسعار الوقود بوتيرة منتظمة على مدى السنوات الأربع الفائتة.

ولم تشرح الحكومة سبب إرجاء زيادة الأسعار، لكن الإجراءات التقشفية مسألة حساسة سياسيا وأثرت سلبا على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبثت الحكومة هذا الأسبوع رسائل تشرح سبب الحاجة لزيادة أسعار الوقود. وقال السيسي للمصريين مرارا إنهم بحاجة لقبول التقشف مقابل تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وشكل دعم الطاقة ما يصل إلى 20% من الميزانية الحكومية في السنوات القليلة الماضية.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات (حوالي 0.4825 دولار) للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (حوالي 0.4071 دولار) من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات (ما يعادل 0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7%.

وبدأ تنفيذ القرار صباح يوم الجمعة.

وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية لرويترز إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وطبقت مصر آلية تسعير تلقائي مماثلة للبنزين 95 أوكتين في أبريل/نيسان.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية‭ ‬حاليا.

وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ يوليو/تموز 2014.

وذكر البيان أن سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30%، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

وبحسب المسؤول، فان الحكومة مازالت تدعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5%، ليصل سعر الطن إلي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق. وأبقت الحكومة علي سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وشملت الإصلاحات الاقتصادية المصرية أيضا خفضا كبيرا لقيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأدت الإصلاحات إلى ارتفاع سريع للتضخم الذي تراجع لاحقا.

وتمخضت التدابير عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد لكنها زادت الضغوط المالية على عشرات الملايين من المصريين، الذين يعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر.

وتلقى الاقتصاد دفعة من الاستثمار في قطاع النفط والغاز وتعافي إيرادات السياحة، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي ينخفض ويقول خبراء اقتصاديون إن غياب الإصلاحات الهيكلية يعرقل النمو على نطاق أوسع.

وصرف صندوق النقد لمصر خمسا من بين ست شرائح للقرض قيمة الواحدة منها مليارا دولار.