مصر تقر تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف

طباعة

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية لرويترز إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقرت "تثبيت" ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف لحين انتهاء وزارة المالية والبورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق.

وأضاف فريد "هذه خطوة أولى فقط ضمن منظومة إعادة هيكلة الضرائب المطبقة على معاملات البورصة، هناك لجنة ثلاثية بين وزارة المالية والبورصة والجمعية المصرية للأوراق المصرية تعمل على إعادة الهيكلة".

وأوقفت وزارة المالية في مايو أيار الماضي الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، لكن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه. كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو أيار 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وقال فريد "أتوقع أن توافق الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام فقط على تثبيت الضريبة عند 1.5 في الألف".

هذا وتوقع محللون من سوق المال لرويترز أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب المُطبقة على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.

وتهدف مصر من التعديلات المرتقبة لمنظومة الضرائب بسوق المال لإنعاش التداولات من جديد ومحاولة جذب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب للسوق.