معدل التضخم الشهري في فنزويلا يهبط، لكن المعدل السنوي يبقى فوق 400 ألف في المئة

قال عضو معارض بالهيئة التشريعية إن معدل التضخم الشهري في فنزويلا تراجع للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران لكن المعدل السنوي ظل فوق 400 ألف في المئة، وما زالت رواتب العمال غير كافية لتغطية التكلفة المتزايدة للسلع الاستهلاكية في الاقتصاد المنهار.

وارتفعت أسعار المستهلكين 24.8% الشهر الماضي انخفاضا من 31.3% في مايو/أيار، وفقا للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة والتي تنشر قياسات التضخم في غياب بيانات اقتصادية رسمية منتظمة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أو البنك المركزي.

ودفع ذلك معدل التضخم في 12 شهرا للهبوط إلى 445482% من 815194% في مايو/أيار ومن معدلات بلغت أكثر من مليونين بالمئة في وقت سابق هذا العام. ويأتي هذا الهبوط بينما رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك لتقييد السيولة ووسط استقرار نسبي في سعر الصرف.

وقال المشرع المعارض انجيل الفارادو للصحفيين "هذا الإجراءات لا تحل المشكلة... راتب العامل يمكنه من شراء 3.5% فقط من سلة الغذاء الأساسية".

ويبلغ الحد الأدنى الرسمي للأجر 40 ألف بوليفار شهريا أو ما يعادل حوالي 5.60 دولار. ويعاني البلد الغني بالنفط أزمة إنسانية مصحوبة بنقص مزمن في الغذاء والدواء دفعت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي إلى الهجرة.

وفي مايو/أيار، تخلى البنك المركزي عن صمت استمر حوالي أربعة أعوام بشأن البيانات الاقتصادية الرسمية بأن نشر احصاءات تظهر معدلا للتضخم عند 33.8% في أبريل/نيسان.