مجلس النواب المصري يقر تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات بورصة مصر عند 1.5 في الألف

وافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بهدف تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى 16 مايو أيار 2020.

وكانت وزارة المالية أوقفت في مايو أيار الماضي الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، لكن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.

كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو أيار 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وتوقع محللون من سوق المال لرويترز أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب المُطبقة على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.

وتهدف مصر من التعديلات المرتقبة لمنظومة الضرائب بسوق المال لإنعاش التداولات من جديد ومحاولة جذب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو لأجانب للسوق.