المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير

قرر البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز.

ومن بين 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم، قال 14 إن من غير المرجح أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية.

وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75%، 16.75%، و16.25% على الترتيب.

وأبقى المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.

وبحسب البيان، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 9.4% و6.4% في يونيو/حزيران 2019 من 14.1% و7.8%  في مايو/أيار 2019 على الترتيب، مسجلا أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 أعوام.

وقال بيان البنك المركزي "النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقا لتطور التكاليف".

وأضاف قائلا "وفي ضوء ما سبق... قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9%... (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط)."

وقال إن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة مع 5.6% خلال الربع السابق.

وتوقع المركزي المصري أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007-2008.

وبحسب البيان، فقد استمر تراجع معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الأول 2019، مقارنة بـ 8.9% خلال الربع السابق.

وأضاف أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي قد تباطأت، موضحا أن الأسعار العالمية للبترول مازالت عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الاقليمية، بالإضافة لعوامل متعلقة بالعرض.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوم أمس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 9.4% في يونيو/حزيران من 14.1% في مايو/أيار، وهو هبوط أكبر بكثير من توقعات المحللين.

لكن مصر استحدثت الأسبوع الماضي أحدث جولة من تخفيضات دعم الوقود وهو ما رفع الأسعار المحلية بما يتراوح بين 16% و30%، بينما تقترب من نهاية برنامج لصندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد.

وقال محللون إن التضخم في يوليو/تموز وأغسطس/آب من المرجح أن يعود إلى خانة العشرات خصوصا مع الشعور بتأثير الزيادات في أسعار الوقود.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعيه السابقين في مايو/أيار ومارس/آذار، بعد خفض مفاجئ في فبراير/شباط.