وزارة الاقتصاد الإماراتية: إلغاء وخفض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات

طباعة

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية تطبيق قائمة جديدة ومعدّلة لرسوم الخدمات، التي تقدمها للجمهور وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن خفض رسوم الخدمات الحكومية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن التعديل شمل إلغاء وخفض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات، من أصل 235 رسماً تطبقها وزارة الاقتصاد، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة، وخفض رسوم ثماني خدمات.

وأفاد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن خفض وإلغاء مجموعة كبيرة من رسوم وزارة الاقتصاد، من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال في الإمارات، حيث يهدف إلى خفض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال، بما يشمل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مجموعة الرسوم التي شملها التعديل، إما بالإلغاء كلياً، أو بالخفض بنسب مختلفة، هي مجموعة واسعة تمثل نحو 47% من إجمالي الرسوم التي تطبقها الوزارة، الأمر الذي سينعكس بصورة ملموسة وواضحة على قطاع الأعمال. وشمل التعديل إلغاء رسوم 102 خدمة في وزارة الاقتصاد، حيث أصبحت تُقدم بصورة مجانية للمتعاملين، وهي خدمات متنوّعة وحيوية تشمل العديد من الفئات، من أبرزها خدمات متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية، وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية وغيرها.

إلى ذلك، شمل التعديل أيضاً خفض الرسوم المطبقة على 8 خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد تحت فئات الوكالات التجارية والعلامات التجارية ومدققي الحسابات وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية، وذلك بنسب متفاوتة تصل إلى 50% في بعض الخدمات، وتعدّ هذه الخدمات الـ 8 من الخدمات المهمة التي تشهد حركة عالية وطلباً مرتفعاً على مدار العام، الأمر الذي يعني خفضاً بارزاً في تكاليف مزاولة وتشغيل الأعمال التجارية بالنسبة الشركات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.