صندوق النقد الدولي يؤكد صحة بيانات وزارة الاقتصاد بأن 60 % من السعوديين يملكون مساكن

نفى صندوق النقد الدولي أن تكون نسبة تملك السعوديين للمساكن هي 36% كما جاء في تقريره الأخير عن السعودية وأكد صندوق النقد الدولي صحة بيانات وزارة الاقتصاد السعودية بأن 60 % من السعوديين يملكون مساكن. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى "تيم كالين"، إن هناك خلطا في قراءة النسبة التي ذكرها الصندوق في تقريره المنشور مؤخراً بأن نسبة التملك تبلغ 36 % فقط، مشيراً إلى أن هذه النسبة مستبعد منها المساكن التقليدية منخفضة الجودة. وأضاف – حسبما أوردت صحيفة "المدينة"- إن الصندوق استند في توقعاته وتحليلاته إلى ثلاثة عوامل أولا: رؤيتنا للاقتصاد العالمي وسوق النفط؛ وثانيا: تحليلنا لبيانات المملكة العربية السعودية التي تنشرها «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات»، و»مؤسسة النقد العربي السعودي»، ووزارة المالية؛ وثالثا: مناقشاتنا مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في الرياض خلال النصف الأول من شهر مايو. وكان تقرير صندوق الدولى الاخير قد أثار الكثير من الجدل بسبب التباين بينه وبين تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر من أن نسبة تملك السعوديين للمساكن هى 60% وتأكيد الوزير أن هذا الرقم يستند لإحصائية دقيقة، إلا أن التقرير ذكر ترحيب خبراء الصندوق الدولي باستهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، مشيرًا أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن، وسيتم توزيع الدعم على المشترين وفقا لنظام النقاط الذي سيكون في صالح من هم في أمس الحاجة، غير أنه أشار إلى أن المبالغ المصروفة سوف تستهلك جزءًا كبيرًا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة وسوف يتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أن يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سدادها، وأن تركز على معايير الأهلية. وأشار الى أن الحكومة أعلنت في 2011، عن برنامج للإسكان بقيمة 250 مليار ريال سعودي، وبأنه كان من المتوقع أن تبني الحكومة مباشرة 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لكنها لم تفعل.