وزير المالية اللبناني: الحكومة تحتاج خطة لإدارة الدين العام

طباعة

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن لبنان يحتاج إلى خطة لإدارة دينه العام الضخم تتيح فرصة "لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة الدين".

وأبلغ خليل مجلس النواب اللبناني (البرلمان) أن مثل هذه الخطة ستحتاج إلى أن تناقشها الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية.

وأضاف قائلا "هذا يستدعي حوارا حكوميا.. حوارا بين الحكومة والمجلس.. حوارا يشترك فيه مصرف لبنان وتشترك فيه المصارف وهذا أمر حصل ويحصل".

ولم يقدم خليل تفاصيل بشأن أي إجراءات يأمل بأن تشملها مثل تلك الخطة.

وكان يتحدث أثناء مناقشات في البرلمان حول موازنة الدولة لعام 2019 التي تهدف إلى خفض العجز من خلال إجراءات تشمل خطوات لزيادة الإيرادات وتخفيضات في الإنفاق وخطة لخفض تكلفة خدمة الدين العام.

وتقرر تمديد المناقشات، التي من المقرر أن تختتم يوم الخميس، إلى يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يوافق غالبية بين أعضاء مجلس النواب على الموازنة.

وقال خليل في السابق إن الحكومة تخطط لاقتطاع حوالي 660 مليون دولار من تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار أذون خزانة منخفضة العائد.

ومتحدثا في البرلمان، قال خليل إن الحكومة "ملتزمة بوضوح" بخفض تكلفة الدين العام بالقدر المحدد في مسودة الموازنة.

وقال محافظ مصرف لبنان المركزي إنه يؤيد مساعي الحكومة لخفض تكاليف خدمة الدين العام في موازنة 2019 لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ ذلك ويجب ألا يُفرض أي شيء على البنوك التجارية.

وقال خليل إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن تبلغ 151% في 2019.

وفي وقت سابق هذا العام، قال لبنان إنه لا يقترح على الإطلاق أي إعادة هيكلة للدين العام وإنه ملتزم بدفع كل الديون المستحقة وأقساط الفائدة في المواعيد المحددة سلفا.