صندوق النقد يحث حكومة اليمن على دفع رواتب القطاع العام في أرجاء البلاد

طباعة

حث صندوق النقد الدولي الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن على توسيع دفع رواتب القطاع العام ليشمل البلد بكامله لمساعدة اقتصاده الذي دمرته الحرب على التعافي.

وأشاد صندوق النقد أيضا بالحكومة، التي يوجد مقرها في مدينة عدن الساحلية الجنوبية بعد أن طردتها الحركة الحوثية المتحالفة مع إيران من العاصمة صنعاء، لقيامها بالفعل بتقديم بعض المدفوعات للعمال ودفع كل معاشات التقاعد في المناطق التي تقع خارج سيطرتها في اليمن.

 وقال صندوق النقد في بيان بعد أن اجتمع وفد من الصندوق مع مسؤولين يمنيين وممثلين للقطاع الخاص في العاصمة الأردنية عمًان في الفترة من العاشر إلى الثامن عشر من يوليو تموز، إنه يحث الحكومة على دفع رواتب جميع العاملين بالقطاع العام في أرجاء اليمن.

وفي بيانه، قال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي تحرك عائدا إلى "المنطقة الإيجابية" بعد انخفاضات حادة في الفترة من 2014 إلى 2017.

وأضاف أن التمويل من المانحين وارتفاع إيرادات النفط والغاز كانا عاملين رئيسيين في إخماد تقلبات حادة العام الماضي في سعر الصرف وأسعار الغذاء وأن واردات السلع الأساسية ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب مدعومة أيضا بمساعدات إنسانية.

ودعا صندوق النقد أيضا المانحين إلى تقديم المزيد من التمويل والحكومة اليمنية إلى ترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات.