السجن 9 سنوات لمتعاقد بوكالة الأمن القومي لسرقته بيانات أميركية سرية

أصدرت محكمة أميركية حكماً بالسجن لمدة 9 سنوات على متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي لسرقته كميات ضخمة من المواد السرية من وكالات استخبارات أميركية على مدى أكثر من عقدين من الزمان رغم أن المسؤولين لم يعثروا على دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد.

وقالت وزارة العدل في بيان إن ريتشارد بينيت قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بالتيمور بولاية ماريلاند قرر أيضاً إخضاع هارولد مارتن للرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.

وفيما أسماه مسؤولون بأنه ربما يكون أكبر خرق للمعلومات السرية الأميركية على الاطلاق، تم اتهام مارتن بالسرقة من وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية الأميركية وقيادة الفضاء الالكتروني الأميركية والقيادة الإلكترونية الأميركية ومكتب الاستطلاع الوطني ابتداء من عام 1996.

وشملت البيانات المتهم بسرقتها تقارير لوكالة الأمن القومي لعام 2014 تحدد بالتفصيل معلومات المخابرات "المتعلقة بقضايا الانترنت الخارجية" والتي تحتوي على معلومات الاستهداف و "تقنيات التسلل الإلكتروني الخارجي".

وجاء في لائحة الاتهام أن قائمة الوثائق المسروقة تضمنت أيضاً دليل المستخدم لوكالة الأمن القومي لأداة جمع المعلومات وملفاً لعام 2007 يتضمن تفاصيل حول عمليات يومية محددة.