قال المدير التنفيذي بالوكالة بقطاع النقل البري في دائرة النقل بأبوظبي إبراهيم الحمودي للصحفيين إن الدائرة تتوقع جمع إيرادات بقيمة 400 مليون درهم سنويا من الرسوم الجديدة، سيتم تطبيقها في 15 أكتوبر تشرين الأول، ومن ثم تتوقع أن تعيد استثمارها.
كانت قد قالت أبوظبي إنها ستبدأ في فرض الرسوم بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، والتي جرى خلالها تطبيق ضريبة اتحادية للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة.
وأضاف الحمودي أن أبوظبي تنفق ما يتراوح بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات درهم سنويا على البنية التحتية، مشيرا إلى أن الرسوم ستساهم في تقليل التكدس المروري.
ومن المقرر وضع بوابات إلكترونية لجمع الرسوم على أربعة جسور تؤدي إلى مدينة أبوظبي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن الرسوم ستشكل "مصدرا جديدا للإيرادات لصالح الكيانات التي ترتبط بالحكومة وستدعم إنفاقها على النقل والبنية التحتية".
وأبوظبي هي ثاني إمارة بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تفرض رسوما على استخدام الطرق بعد دبي التي طبقت نظام "سالك" في عام 2007.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي