عُمان تصدر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في ظل طلب بنحو 14 مليار دولار

طباعة

جمعت سلطنة عمان ثلاثة مليارات دولار في أول ولوج لها إلى أسواق الدين العالمية هذا العام بعد أن تلقت طلبا قويا من المستثمرين العالميين الساعين إلى عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

قدم المستثمرون طلبات اكتتاب بنحو 14 مليار دولار في السندات التي عُرضت بعائد نهائي عند 4.95 بالمئة لشريحة بأجل أزيد من خمس سنوات، تُستحق في فبراير شباط 2025، وستة بالمئة لشريحة العشر سنوات، وفقا لوثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

ويقل ذلك عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ نحو 5.375 و6.375 بالمئة الذي أُعلن يوم الخميس.

وأظهرت وثيقة منفصلة أن سلطنة عمان أصدرت سندات لأجل خمس سنوات ونصف السنة بقيمة 750 مليون دولار وسندات بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات.

كانت مصادر قالت في وقت سابق إن من المرجح أن يبلغ حجم السندات ملياري دولار، وأن تستخدم حصيلة بيعها في تغطية جزء من عجز ميزانية البلاد الذي يقدر بنحو 7.3 مليار دولار هذا العام.

وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان جراء هبوط أسعار النفط، وتكافح البلاد لكبح عجز مالي آخذ في الاتساع.

ويُنظر إلى بيع السندات على أنه اختبار لقدرة عمان على طرق أسواق الدين الخارجية، بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيف السلطنة إلى عالي المخاطر، ويأتي وسط أوضاع مواتية في الأسواق الناشئة.

وقال سيرجي ديرجاشيف، مدير ديون شركات الأسواق الناشئة في يونيون إنفستمنت الألمانية، يوم الخميس "بيئة العائد المنخفض هي سمة داعمة. لدينا عدد متزايد من الأوراق المالية ذات العائد السالب والائتمانات ذات مستويات العائد المغري مثل عمان ينبغي أن تتلقى دفعة."

كان السعر الاسترشادي الأولي يضع الإصدار الجديد عند علاوة بنحو 30 نقطة أساس فوق منحنى الدين القائم لسلطنة عمان، حسبما ذكر ديرجاشيف.

جرى تفويض سيتي، وجيه.بي مورغان، وستاندرد تشارترد لتنسيق الصفقة. وتتولى البنوك الثلاثة أيضا إدارة الدفاتر مع بنك أبوظبي الأول وميتسوبيشي يو.إف.جي وناتكسيس وسوسيتيه جنرال.