السعودية تسجل عجزا 33.5 مليار ريال في الربع الثاني .. والعجز في النصف الأول ينخفض 86% إلى 5.7 مليار ريال

طباعة

قالت وزارة المالية السعودية في بيان على موقعها الرسمي، إن المملكة سجلت عجزا في الميزانية خلال النصف الأول من العام 2019 بنحو 5.7 مليار ريال، متراجعا على أساس سنوى 86%، مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15%، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6%.

وأوضحت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019 زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4%، حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي.

في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.

وعلى جانب النفقات، فقد ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3% لكل منهما، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد شهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب.

كما ارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتيّ 13% و22% على التوالي.

في الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22% مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.

وقد بلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام نحو 67.9 مليار ريال، وما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، وبلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019 نحو 627.8 مليار ريال.

أما عن نتائج الربع الثاني من العام 2019، فقد بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليار ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، والتي شملت مؤخراً إقرار نظام المشتريات الحكومية.

وأكد الجدعان أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام، وفي نفس الوقت تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي.