قالت وكالة موديز في تقرير إنه على الرغم من تدابير السياسة المالية في دول الخليج منذ عام 2014 والتي قد أبطأت التدهورالمالي المرتبط بانخفاض أسعار النفط، إلا أن هذا التقدم كان بطيئا وغير منتظم.
وأضافت موديز أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل إدارة العجز المالي لكن الحكومات تتوقع زيادة الانفاق وتاخير الاجراءات التقشفية مما سيؤدي إلى زيادة تراكم الديون في بيئة معتدلة لأسعار النفط.
وأشارت موديز إلى أنها لا تتوقع تخفيض في فواتير الأجور الحكومية الخليجية والتي تمثل الجزء الأكبر من الانفاق على المدى المتوسط موضحة ان التقدم في الإجراءات المتعلقة بالإيرادات كان بطيئًا وأقل أهمية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي