ضعف الصادرات يؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني في ظل مصاعب تكابدها اقتصادات الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات اليوم أن زخم الصادرات الألمانية تباطأ في النصف الأول من 2019 وأنها سجلت تحركا معاكسا على نحو مفاجئ في يونيو حزيران، مما يُضاف إلى مؤشرات على ضعف واسع النطاق في اقتصاد يعتمد على نحو متزايد على الطلب المحلي كي يحقق نموا هزيلا.

وأثر تباطؤ النمو عالميا بجانب النزاعات المتعلقة بالرسوم التجارية والضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النمو في سائر أوروبا الغربية، لكن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل تقليدي على الصادرات، وهو الأكبر في القارة، كان عرضة للخطر على وجه الخصوص.

وتبدد أثر تلك العوامل المعاكسة بفعل تحفيز داخل البلاد، حيث قاد التوظيف المرتفع إلى مستوى قياسي وزيادات الأجور التي تتجاوز التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض ازدهارا في قطاعي الاستهلاك والتشييد.

لكن ذلك لم يمنع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، الذي من المقرر صدور بيانات أولية بشأنه يوم الأربعاء، من الانضمام إلى الاقتصاد البريطاني وهو ثاني أكبر اقتصاد في القارة في الانكماش في ثلاثة أشهر حتى يونيو/حزيران.

وفي انعكاس لانقسام الأوضاع الخارجية والمحلية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة أن الفائض التجاري الألماني انكمش إلى 109.9 مليار يورو من 122.4 مليار في ستة أشهر حتى يونيو حزيران مع ارتفاع الواردات 3% وتباطؤ نمو الصادرات إلى 0.5%، مقارنة مع الأشهر الستة السابقة.

وفي يونيو/حزيران، انخفضت الصادرات 0.1%، مقارنة مع مايو/أيار بينما على أساس سنوي هبطت 8%، مسجلة أكبر معدل تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات، وتقول غرفة التجارة والصناعة الألمانية إنها تتوقع ركود الصادرات تقريبا في 2019 ككل.

وأظهرت بيانات أن فائض ميزان المعاملات الجارية في ستة أشهر، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، تراجع إلى 126.4 مليار يورو من 130.6 مليار يورو.

لكن ذلك المستوى ما زال أعلى من المستوى الاسترشادي الذي تضعه المفوضية الأوروبية عند ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يستقر عنده الفائض منذ 2011.