ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين في يوليو

زادت أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة بصفة عامة في يوليو/تموز لكن الزيادة في التضخم لن تغير بشكل يذكر على الأرجح توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض سعر الفائدة مجددا في الشهر المقبل في ظل تفاقم توترات تجارية.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.3% في الشهر الماضي، مدعوما بزيادات لتكلفة منتجات الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% لشهرين متعاقبين. وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو/تموز زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.8% بعد ارتفاعه 1.6% في يونيو/حزيران.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آرائهم زيادة مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في يوليو/تموز وأن يرتفع 1.7% على أساس سنوي.

وباستبعاد المكونات المتقلبة من الطاقة والغذاء، زاد المؤشر 0.3% بعدما ارتفع بنفس النسبة في يونيو/حزيران.

وتعزز ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بدعم من زيادات في أسعار المنسوجات وتذاكر الطيران والرعاية الصحية والأثاث المنزلي.

وفي اثني عشر شهرا حتى يوليو/تموز، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.2%، بعدما صعد 2.1% في يونيو/حزيران.

ويراقب المركزي الأميركي، الذي يستهدف مستوى للتضخم عند اثنين بالمئة، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وزاد المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 1.6% على أساس سنوي في يونيو/حزيران ولم يحقق هدفه للعام الحالي.

ويظل التضخم معتدلا على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات صينية نظرا لأن معظم تلك الرسوم مفروض على سلع رأسمالية. لكن ذلك قد يتغير بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشهر الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول.

وستؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على سلع معظمها استهلاكية.