السلطة الفلسطينية تصرف جزءا من رواتب موظفيها بعد حل جزئي للأزمة المالية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية يوم الخميس إن حكومته ستصرف جزءا من رواتب موظفيها بعد التوصل لحل جزئي للأزمة المالية مع إسرائيل التي بدأت منذ حوالي ستة أشهر.

وأضاف أشتية في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه "سيتم دفع 60 في المئة من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50 في المئة استكمالا للشهر الأول بداية الأزمة المالية".

وتابع قائلا "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول بدون هذه الضريبة".

وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير شباط الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.

وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن ضريبة المحروقات تصل إلى 194 مليون شيقل (55.16 مليون دولار) شهريا.

وكتب حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية في تغريدة على تويتر "انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية، حيث بدأت السلطة باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة البلو (ضريبة المحروقات) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية".

وأضاف "هذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".

ورفض الشيخ الإجابة على سؤال لرويترز عن قيمة المبلغ الذي تم استعادته.

حصلت السلطة الفلسطينية بعد حدوث الأزمة على منح وقرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار إضافة إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة.

وقالت إسرائيل إن المبلغ الذي خفضته يمثل قيمة ما تدفعه السلطة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعائلات الذين قُتلوا وهم ينفذون هجمات أو المتورطين في قضايا أمنية أخرى.

وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.

وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب لحوالي 140 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.