" بنك أبوظبي الأول " يرفض قرار هيئة تنظيم مركز قطر للمال

طباعة

رفض "بنك أبوظبي الأول" قرار هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتغريم البنك بـ 200 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 55 مليون دولار، لعرقلته تحقيقاً يتعلق بالاشتباه في التلاعب بالعملة بحسب بيان للهيئة.

وشدد البنك في بيان له على التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها .

وأوضح البنك أنه بذل الكثير من المساعي للتعامل مع الهيئة لحل هذه المسألة وقدم المعلومات كافة التي طلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال واصفا أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات بالباطلة.

وذكر "بنك أبوظبي الأول" إنه أبلغ هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتاريخ 19 يونيو 2019 بقراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في المركز وإغلاقه بشكل دائم.

وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 55 مليون دولار، على بنك أبوظبي الأول لعرقلته تحقيقاً يتعلق بالاشتباه في التلاعب بالعملة.

وذكرت الهيئة في بيان أنها بدأت تحقيقا في مارس آذار 2018 بخصوص "الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".