أيرلندا: بريطانيا تتصرف "بلا عقلانية" فيما يتعلق بالترتيب الخاص

اتهمت أيرلندا بريطانيا اليوم بأنها "غير عقلانية على الإطلاق" فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي قائلة إن لندن لم تقدم اقتراحات يعتد بها بدلا من الترتيب الخاص بأيرلندا في حين أصرت الحكومة البريطانية على أنها عرضت سبلا لحل هذه النقطة الشائكة.

والترتيب الخاص بأيرلندا بند يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من التكتل، تتجه البلاد إلى مواجهة مع الاتحاد بخصوص خططها للانسحاب المقرر خلال ما يزيد قليلا على شهرين.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني إن فريق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يعرض أي بدائل ملموسة للترتيب الخاص المزمع الذي يرغب فيه الاتحاد لضمان بقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

وقال كوفني في مقابلة مع إذاعة نيوزتوك الأيرلندية "حدد بوريس جونسون موقفا واضحا وصارما للغاية لكنه موقف غير عقلاني بالمرة ولا يمكن للاتحاد الأوروبي التساهل معه، عليه أن يعلم هذا".

وفي تصريحات منفصلة للصحفيين لدى وصوله إلى هلسنكي لإجراء محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، قال كوفني "كلنا نريد اتفاقا لكن لم يصدر عن حكومة المملكة المتحدة أي شيء يعتد به في الوقت الحالي فيما يتعلق ببدائل الترتيب الخاص بأيرلندا".

وأضاف "إذا كانت هناك بدائل للترتيب الخاص تفي بنفس الغرض، فلنسمعها. وإذا كان بإمكاننا العمل على التوصل لاتفاق على هذا الأساس فليكن. لكن ينبغي أن تكون ذات مصداقية".

وردا على سؤال عن تصريحات كوفني، أصر وزير النقل البريطاني جرانت شابس على أن بلاده قدمت اقتراحات بديلة للترتيب الخاص بأيرلندا قائلا إنه لا يصح أن توحي أيرلندا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي بغير ذلك.

وأضاف "هذا ليس صحيحا ببساطة. نقدم بدائل".

ويقول جونسون إنه ينبغي حذف بند الترتيب الخاص بأيرلندا لإقناع البرلمان البريطاني بالتصديق على الاتفاق. وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد للاستماع إلى أفكار بريطانيا.

ويلزم الترتيب القائم أيرلندا الشمالية، وربما المملكة المتحدة كلها، بمواصلة اتباع العديد من قواعد الاتحاد الأوروبي إذا انهارت محادثات تجارية ستجرى في المستقبل، وذلك لتفادي التفتيش الجمركي على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

وقالت بريطانيا إنه ينبغي توفير بدائل تكنولوجية للتفتيش الجمركي عندما تكون هناك حاجة للترتيب الخاص بأيرلندا لكنها لم تقدم تفاصيل مما أثار تشكك الاتحاد الأوروبي.

ووصف كوفني مثل هذه البدائل التي تشير إليها الحكومة البريطانية أحيانا بأنها "غامضة" وقال إنه كلما تطلب دبلن مزيدا من التفاصيل "تكون الإجابة غير مقنعة. وفي الحقيقة لا تحصل على إجابة مطلقا في بعض الأحيان".

وبعد اجتماع دام 45 دقيقة بين كوفني ونظيره البريطاني دومينيك راب يوم الجمعة، قال متحدث باسم الوزير إنه حث راب على تقديم أي بدائل ناجعة للترتيب الخاص بأيرلندا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "حث (كوفني) الحكومة البريطانية على تقديم أي بدائل ناجعة للترتيب الخاص بما يحقق نفس الهدف دون حدود صارمة... ولا إجراءات تفتيش وبما يحمي اقتصاد الجزيرة كلها ومكان أيرلندا في السوق الأوروبية الموحدة، بأسرع وقت ممكن".

وقالت لندن يوم الجمعة إن مفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيجرون محادثات مرتين أسبوعيا الشهر المقبل للعمل من جديد على ما تعرف باسم اتفاقية الانسحاب التي رفضها البرلمان البريطاني مرارا لأسباب أهمها معارضة الترتيب الخاص بأيرلندا.

تفادي الخروج دون اتفاق

عبر نظراء كوفني في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج عن قلقهم إزاء خطر الخروج دون اتفاق بعدما تحركت حكومة جونسون في سبيل تعليق عمل البرلمان في خطوة أثارت غضب نواب المعارضة والكثيرين في بريطانيا.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي لعقد قمة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الأول أي قبل أسبوعين من الموعد الحالي لخروج بريطانيا. لكن مراقبين للخروج البريطاني في بروكسل المركز السياسي للتكتل يتوقعون الحاجة لقمة أخرى طارئة في أواخر أكتوبر تشرين الأول لتفادي السيناريو الأسوأ.

وقبل لقائه براب قال وزير خارجية هولندا ستيف بلوك "أنا متحمس للغاية للسماع من زميلي باقتراحاتهم لتجنب الخروج دون اتفاق".

وأضاف "نود كثيرا تجنب الخروج دون اتفاق، سيكون ذلك سيئا للغاية على المملكة المتحدة وكذلك أوروبا وهولندا... والقضية الرئيسية هي كيفية التعامل مع الحدود الأيرلندية ولا يمكنك حل هذا الأمر دون تفاصيل.

"اتفاقية الانسحاب قائمة كما هي".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الجمعة إن ألمانيا تتوقع خروجا بريطانيا غير سلس من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف في هلسنكي "ليس بوسعنا تخيل فتح اتفاقية الانسحاب من جديد. نتعامل مع فرضية أن الخروج البريطاني سيحدث يوم 31 أكتوبر. سنفعل كل شيء لتجنب الخروج دون اتفاق. لكن الحكومة البريطانية أوضحت أنه إذا لم يكن هناك اتفاق (على الحدود الأيرلندية) فإن خروج بريطانيا دون اتفاق سيحدث".

وأكد الاتحاد يوم الجمعة على أنه لا يزال منفتحا على أي اقتراحات ملموسة تقدمها الحكومة البريطانية بديلا عن الترتيب الخاص بأيرلندا.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد خلال إفادة صحفية "لطالما قلنا إن أبوابنا تظل مفتوحة. ولا يزال موقفنا هو أننا سنحتاج أولا إلى رؤية اقتراحات ملموسة من الحكومة البريطانية... سواء بطريقة رقمية أو ورقية".

وفي بريطانيا، قال قاض يوم الجمعة إن محكمة في أيرلندا الشمالية ستنظر يوم السادس من سبتمبر أيلول في دعوى قضائية لعرقلة الأمر الذي أصدره جونسون بتعليق عمل البرلمان.

وأدى قرار جونسون إلى رفع دعاوى قضائية ضده أمام محاكم في ادنبرة وبلفاست ولندن.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور طلبا يوم الجمعة للانضمام إلى دعوى قضائية تحاول وقف تعليق البرلمان وستنظرها محكمة في لندن يوم الخامس من سبتمبر أيلول.