تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.4 في أغسطس من 50.3 في يوليو

أظهر مسح أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في أغسطس آب بعد نمو طفيف في الشهر السابق.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت للقطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.4 في أغسطس آب من 50.3 في يوليو تموز، ليهبط دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

ويتماشى ذلك تقريبا مع المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3، وشهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموا في اثنين فقط من الاثني عشر شهرا الفائتة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات.

وقال التقرير إن قراءة أغسطس آب تشير إلى أن "أوضاع التشغيل الراهنة ضعيفة ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجعات طفيفة في الإنتاج والطلبيات الجديدة".

لكن رغم الانكماش، فإن التوقعات للنمو المستقبلي عند أعلى مستوى في 18 شهرا.

وقال التقرير "ارتفعت ثقة الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى في عام ونصف العام في أغسطس (آب) إذ تبدي مزيد من الشركات المصرية تفاؤلا حيال النمو". وتوقع حوالي 51 بالمئة من المشاركين زيادة النشاط على مدار العام المقبل، بينما يتوقع أربعة بالمئة انكماشا.

ونزل كذلك مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة الفرعيان، اللذان يشكلان أكثر من نصف وزن المؤشر، إلى نطاق الانكماش بعد نمو طفيف في يوليو تموز.

ورفعت مصر أسعار الوقود في يوليو تموز بما يتراوح بين 16 و30 بالمئة في أحدث حلقة من سلسلة خطوات لخفض الدعم بما يتماشى مع ما ينص عليه اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

لكن التضخم الأساسي بلغ أدنى مستوياته في حوالي أربع سنوات في يوليو تموز، إذ نزل إلى 8.7 بالمئة من 9.4 بالمئة في يونيو حزيران.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات نموا في التوظيف لأول مرة منذ أبريل نيسان لكنه لا يزال بوتيرة ضعيفة.

وتستهدف مصر نموا يبلغ ستة بالمئة في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو تموز، بارتفاع طفيف عن 5.6 بالمئة وهو النمو المستهدف في السنة المالية 2018-2019.