وزارة التجارة والاستثمار السعودية: صدور نظام الشركات المهنية يتيح مزاولة الشركات للمهن الحرة وفق أفضل الممارسات

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن نظام الشركات المهنية الذي أقره مجلس الوزراء يهدف إلى تحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس الشركات المهنية وإضفاء المرونة وحرية الاختيار بين اشكال الشركات وتيسير تمويلها بهدف التوسع في نمو الشركات المهنية.

وبينت الوزارة أن نظام الشركات المهنية الجديد يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة، ويسمح بأن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو شركة التضامن.

وإضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، ويجيز النظام للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته.

وتختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها النظام ولائحته مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.

وتأمل الوزارة أن يسهم نظام الشركات المهنية في تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية إضافة إلى تمكين ممارسي المهن من قيادة شركات مهنية منافسة محليًا ودوليًا، إلى جانب زيادة وتحسين فرص العمل في قطاع الخدمات المهنية، وترتيب حقوق وواجبات الشركاء والمساهمين في الشركات المهنية وتعزيز أعمالها وتحقيق النمو.