البحرين تعود لأسواق الدين العالمية وموديز تصنف سنداتها عند B2

طباعة

البحرين تعود إلى أسواق الدين العالمية، إذ جمعت الدولة الخليجية نحو مليار دولار من إصدار سندات تقلدية وصكوك بقيمة ملياري دولار، فيما أعطت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف B2 لسندات البحرينية والتي تبلغ قيمتها مليار دولار أصدرتها الدولة الخليجة في أول طرح لسندات مقومة بالدولار من أن حصلت العام الماضي على حزمة إنقاذ خليجية لتفادي أزمة في السيولة بقيمة 10 مليارات دولار.

 وباعت المنامة صكوكا بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5% بالمئة وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تستحق في عام 2031 بعائد 5.62 بالمئة، بحسب ما أظهرته وثيقة أطلعت عليها وكالة رويترز.

 كانت الحكومة تلقت العام الماضي تعهدات بعشرة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة دينها العام للارتفاع إلى حوالي 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 وتستهدف البحرين تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها بحلول 2023، وهو هدف وضعته لنفسها في إطار حزمة الإنقاذ العام الماضي، حين شرعت في سلسلة إصلاحات شملت مزيدا من خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

 وتضمنت خطوات الإصلاح فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة مطلع العام الحالي، وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة.

 ومن أصل المساعدة الخليجية، تسلمت البحرين حتى الآن حوالي 2.3 مليار دولار العام الماضي. وتتوقع الحصول على 2.28 مليار بنهاية العام الجاري.

 ولدى البحرين ديون تستحق بنحو 6.8 مليارات دولار خلال العام الجاري في وقت يتوقع به صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الموزانة البحرينية نحو 8.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.