هيئة الرقابة المالية المصرية توصي بخفض تكاليف التداول للأوراق المالية المقيدة بنسب متوسطها 41%

طباعة

تباينت آراء اقتصاديين حول قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة بالتوصية بخفض مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول في على الأوراق المالية بمختلف أشكالها في البورصة المصرية بنسب مختلفة تصل في متوسطها إلى 41%، وهو القرار الذي اتخذته الهيئة بهدف خفض تكلفة التعاملات وتشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في سوق المال المصري.

المزيد في سياق هذا التقرير.