استقرار عام للسندات الدولارية اللبنانية مع ترقب الأسواق لدعم إماراتي

يبحث مستثمرو السندات، الذين يدرسون الشراء في أدوات الدين اللبنانية الجديدة في الشهر الجاري، عن أدلة اليوم الخميس على التزام ملموس من الإمارات العربية المتحدة بالدعم المالي للبلد المثقل بالدين.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من بيروت أو أبوظبي منذ تصريح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال زيارة للإمارات، عن تعهد البلد الخليجي باستثمارات ومساعدات مالية للبنان.

ويأمل لبنان في بيع سندات دولية جديدة بقيمة تقدر بنحو ملياري دولار خلال الشهر الجاري على أن تخصص السيولة لإعادة تمويل الديون مستحقة السداد ودعم المالية العامة الهشة للبلاد.

وتبدو الشهية العالمية لمثل هذا الاتفاق ضعيفة حيث يقول مديرو الصناديق إنهم ينظرون بحذر إلى إقراض لبنان الذي يواجه العديد من المتاعب الداخلية والجيوسياسية.

واستقرت السندات الدولارية اللبنانية المستحقة في 2037 بشكل عام في معاملات اليوم الخميس بينما زادت السندات الدولارية المستحقة في 2030 بمقدار 0.11 سنت إلى 66.1 سنت للدولار وفقا لبيانات موقع تريدويب.

وتقل هذه الأسعار عن المستويات المسجلة في الشهر الماضي عندما زادت عدة سندات مسجلة مكاسب يومية قياسية بعدما قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه يجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن تقديم مساعدة مالية.

وقال فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك جولدمان ساكس "تأخذ الأسواق على ما يبدو في حساباتها بعض الدعم من الإمارات والسعودية. هناك شعور بأن شيئا ما على وشك أن يحدث لكن لا تزال هناك تساؤلات كبيرة بشأن ماهيته. هناك حاجة لدعم مالي مباشر لتخفيف ضغوط السيولة في المدى القريب.. مذكرات التفاهم واتفاقات الاستثمار طويلة الأمد ستكون أقل نفعا".

وانخفضت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون السيادية اللبنانية هذا الأسبوع بعدما قال الحريري إنه يأمل أن تضخ الإمارات سيولة في مصرف لبنان المركزي. وفي أقوى مؤشر على الدعم الإماراتي حتى الآن رفعت حكومة الإمارات يوم الاثنين حظرا على زيارة مواطنيها للبنان.

وجرى تداول عقود مبادلة مخاطر التأمين لأجل خمسة أعوام عند 1242 نقطة أساس اليوم الخميس دون تغيير عن إغلاق اليوم السابق وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت.