نيجيريا تسعى للحصول على 62 مليار دولار من شركات نفطية

قال المدعي العام في نيجيريا أبو بكر مالامي لرويترز اليوم الخميس إن بلاده تسعى للحصول على 62 مليار دولار من شركات نفطية بموجب قواعد تنظيمية تتيح للحكومة مراجعة إتفاقات المشاركة في إيرادات مبيعات النفط إذا تجاوزت أسعار الخام 20 دولارا للبرميل.

وتعتمد حكومة نيجيريا، أكبر بلد مصدر للخام في أفريقيا، على النفط في نحو 90 بالمئة من إيرادات النقد الأجنبي. وارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل في 2014، قبل أن تشهد هبوطا حادا أدى إلى ركود في نيجيريا في 2016، وهو ما جعل الحكومة تكافح لتمويل ميزانيتها.

وينص قانون يرجع إلى عقد التسعينات على أن عقود المشاركة في الإنتاج تتيح للحكومة مراجعة المشاركة في الإيرادات بمجرد أن تتجاوز أسعار النفط 20 دولارا للبرميل.

وقال مالامي إن نيجيريا لم تحصل على مستحقاتها كاملة بموجب القانون، وإنها تمضي قدما في قضية استرداد إذا ثبُت أن شركات النفط دفعت للحكومة أقل من المبالغ المستحقة.

وأضاف مالامي في مقابلة عبر الهاتف "بحساب المبلغ الذي كان يجب أن يُدفع إلى الحكومة النيجيرية إذا جرى تطبيق القانون بفاعلية، فإن ذلك يُترجم إلى نحو 62 مليار دولار بحق شركات النفط الدولية".

وتابع قائلا "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ولا يوجد حدود لما نستطيع أن نفعله". وامتنع عن تسمية شركات النفط المعنية.

وفي وقت سابق هذا العام، قالت مصادر بقطاع النفط وفي الحكومة لرويترز إن رويال داتش شل وشيفرون وإكسون موبيل وإيني، طُلب من كل منها أن تدفع ما بين 2.5 مليار وخمسة مليارات دولار إلى الحكومةالمركزية. 

وقال متحدث باسم شل "لا نوافق على الأسس القانونية للدعوى بأننا ندين بإيرادات مستحقة، والأمر منظور أمام محكمة".

وقال متحدث باسم إكسون موبيل إن الشركة "ليست طرفا في قضية المحكمة العليا وليست ملزمة بالحكم"، مضيفا أن وحدتها النيجيرية "تقوم حاليا بمراجعة المسألة وتدرس الخطوات القادمة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من شركات نفطية أخرى.