وزارة الاقتصاد الليبية تقدر الميزانية للعام 2020 عند أقل من 34 مليار دولار

طباعة

قالت الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة إن ميزانية ليبيا للعام 2020 تقدر بأقل قليلا من 48 مليار دينار ليبي (34 مليار دولار)، وذلك بعد يوم من قيامها بإجراء زيادة كبيرة في أسعار الكيروسين، في إطار برنامج إصلاحات.

وفي بيان لرويترز، قالت وزارة الاقتصاد إن الميزانية، التي ستكون جاهزة في ديسمبر كانون الأول لتسري مع بداية العام "ستكون توازنة ولا يوجد عجز، ولا يوجد دين عام".

وأضافت أن الاختلالات ستُعالج داخل الميزانية نفسها بدون اقتراض. وبلغت ميزانية 2019،أو "الترتيب المالي، نحو 33.83 مليار دولار وتمت الموافقة عليها بعد أشهر من المشاحنات.

وفرض برنامج الإصلاحات، الذي وافقت عليه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، رسوما بلغت 183 في المئة على معاملات بالعملة الصعبة في العام الماضي، وتم خفض الرسوم إلى 163 في المئة في يوليو تموز.

وكانت الحكومة تهدف أيضا إلى إصلاح دعم الوقود إعتبارا من أبريل نيسان من خلال استبدال الدعم العيني بمقابل نقدي. ورفعت أمس الأربعاء بشكل حاد سعر الكيروسين للاستخدامات التجارية والصناعية، في أول خطوة على طريق إصلاح دعم الوقود.

وقالت الوزارة إن الهجوم أثر أيضا على أسعار السلع الزراعية واللحوم، لكن الموانئ تعمل بشكل طبيعي، وهناك احتياطيات تكفي ما يصل إلى أربعة أشهر.