رئيس الوزراء اللبناني السابق وبنك عودة ينفيان اتهامات وجهت لهما بالإثراء غير المشروع

طباعة

نفى كل من رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي وبنك عودة اللبناني اتهامات وجهتها النيابة العامة "بالإثراء غير المشروع" عن طريق قروض إسكان مدعومة.

وقال مستشار ميقاتي إن القروض كانت تجارية بحتة ووفقاً للوائح المصرف المركزي، وأن الاتهامات جاءت رداً على انتقاد ميقاتي للرئيس اللبناني ميشال عون وتأييده للاحتجاجات التي تستهدفه وحكومته.

ومن جهته نفى بنك عودة اللبناني تدخله في أي عمل يتعلق "بإثراء غير مشروع" بعدما وجه الادعاء العام اتهامات للبنك ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بتحقيق مكاسب غير مشروعة بالحصول على قروض إسكان مدعومة.

وقال البنك في بيان "بالإشارة إلى المعلومات الصحفية المتداولة بتاريخ اليوم حول ادعاء النيابة العامة في جبل لبنان على بنك عودة بالتدخل في موضوع إثراء غير مشروع، ينفي البنك نفياً قاطعاً تدخله بأي عمل متعلّق بإثراء غير مشروع حسب ما ورد في ادعاء النيابة العامة.

وأضاف البنك "ويؤكد البنك التزامه في العقود موضوع الادعاء وفي سائر العقود والمعاملات بالقوانين والأنظمة والتعاميم دون أي مخالفة، وهو تحت سقف القانون".