الاتحاد الأوروبي يتفق على فرض عقوبات على تركيا بشأن التنقيب قبالة قبرص

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية بسبب أعمال حفر تقوم بها تركيا قبالة الساحل القبرصي فيما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق. ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة. ويعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

ويأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب توغلها يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول في سوريا. وتقول تركيا، المرشحة رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي، إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.

وقال وزراء الاتحاد الأوروبي "سيتيح القرار فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط". وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها أنشطة حفر "غير قانونية" قبل بدء سريان أي إجراءات.

وقال دبلوماسيون إنه في حال فرض العقوبات فمن المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من السفر الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر.