الأمم المتحدة تحث لبنان على تشكيل حكومة تتحلى بالكفاءة، والمصارف تغلق أبوابها

طباعة

حثت الأمم المتحدة لبنان على تشكيل حكومة تتسم بالكفاءة بما يجعلها في وضع أفضل لطلب مساعدات دولية، محذرة من أن البلاد في وضع مالي واقتصادي حرج.

وأغلقت المصارف والمدارس في لبنان أبوابها مع بداية موجة اضطرابات جديدة بينما يواجه الساسة صعوبات في الاتفاق على حكومة جديدة تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وتجتاح لبنان احتجاجات منذ أسابيع يحركها الغضب من النخبة الحاكمة التي تضم عددا من زعماء الفصائل المسلحة السابقين في الحرب الأهلية، والذين يعتقد على نطاق واسع، بأنها أشرفت على تفشي الفساد في الدولة على مدار عقود.

وبحسب وكالة رويترز، دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة "بالكفاءة والنزاهة"‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ من شأنها أن "تحظى بثقة الشعب"، مضيفا أن مثل هذه الحكومة ستكون "في وضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين".

وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون "الوضع المالي والاقتصادي حرج والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".

وقال رئيس نقابة المستوردين إن القيود على المدفوعات للواردات تتفاقم وإن زيادة وتيرة إغلاق البنوك تدفع الأمور نحو الأسوأ.

وقال عون إن المشاورات الرسمية مع النواب لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة ستبدأ قريبا. ويحاول الساسة قبل المباحثات الرسمية الاتفاق على تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها سعد الحريري.

وذكر زعيم نقابي أن أفرع البنوك أُغلقت من جديد بسبب مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك. وأغلقت البنوك أبوابها نحو نصف أيام شهر أكتوبر تشرين الأول.

ودعت النقابة التي تمثل موظفي البنوك إلى استمرار الإغلاق غدا الأربعاء.

وتنبع أزمة لبنان الاقتصادية إلى حد بعيد من تباطؤ في تدفق رؤوس الأموال أدى إلى شح في الدولارات الأمريكية وأوجد سوقا سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية إلى ما دون سعر صرفها الرسمي المربوط بالدولار.

وقال متعامل في النقد الأجنبي إن سعر الدولار بلغ 1820 ليرة يوم الثلاثاء وهو نفس السعر تقريبا الذي سُجل يوم الجمعة حين فتحت البنوك أبوابها وهو يقل نحو 20 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به العملة عند 1507.5 ليرة للدولار.

اقتصاد راكد

منذ أعادت البنوك فتح أبوابها في أول نوفمبر تشرين الثاني بعد إغلاق استمر أسبوعين وهي تسعى للحيلولة دون نزوح رؤوس الأموال عن طريق فرض قيود على سحب الدولار والتحويلات للخارج.

قال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان إن الاتحاد يسعى للاجتماع مع جمعية مصارف لبنان لاتخاذ قرار بشأن كيفية العمل معا لحل القضية كي لا يتعرض موظفو البنوك لمضايقات.

وتابع أن ماكينات الصرف الآلي ستُزود بالنقد كي لا يشعر المودعون بأن الإضراب عقاب لهم.

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان يوم الاثنين إن الودائع المصرفية مؤمَّنة، وإن لدى البنك المركزي القدرة على حفظ استقرار الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.

وقال هاني البحصلي المدير العام للبحصلي فودز ونقيب مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات، التي تمثل 50 مستوردا، إن القيود على التحويلات إلى الخارج تتفاقم وإن إغلاق البنوك مرة أخرى غير مفيد.

وذكر أن هناك قصورا في التحويلات للخارج ومن ثم فإن هناك نقصا في السلع الواردة وأن الموردين بدأوا يحجبون الشحنات التي لم يسدد ثمنها.

وتابع أنه في الوقت الذي جرى فيه سداد بعض المدفوعات منذ إعادة فتح البنوك، فإن اتجاه سداد المدفوعات سلبي ويتراجع.

الناس غاضبون

وقال رياض سلامة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال غير وارد وإنه لن يكون هناك خفض لقيمة الودائع.

وأُغلقت المدارس يوم الثلاثاء، وهو قرار أعلنه وزير التعليم يوم الاثنين وقال إن ذلك سببه دعوات إلى إضراب أوسع نطاقا واحتراما لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم.

وتجمع المحتجون في عدة بلدات ومدن، وفي طرابلس استخدموا الإطارات المشتعلة لإغلاق الطريق السريع الرئيسي الذي يربط المدينة الواقعة في شمال لبنان بالعاصمة بيروت.

وقال رابح الزين أحد المحتجين "الناس غاضبون. السلطات تواطأت ضدنا وتؤخرنا. لا يبدون تعاطفا مع مشاعرنا وآلامنا ولا تجاه الوقت الذي نقضيه في الشوارع".