نواب جزائريون يوافقون على قانون جديد للطاقة لجذب المستثمرين الأجانب

وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) بالبرلمان الجزائري على قانون جديد للطاقة لجعل الاستثمار في قطاع النفط والغاز في البلاد أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.

وتعتمد الجزائر العضو في أوبك بشدة على عائدات الطاقة، لكن العائدات تتراجع منذ سنوات وبلغت في الفترة بين يناير/كانون الأول وسبتمبر/أيلول من العام الحالي 24.6 مليار دولار مقارنة مع 29 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة لدى الجزائر عبر جلب شركات النفط الأجنبية للعمل مع شركة سوناطراك الحكومية.

ويعارض المحتجون، الذين يتظاهرون منذ شهور للمطالبة بتطهير شامل للسلطة من الحرس القديم، هذا التشريع الذي ما زال بحاجة لموافقة مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) بالبرلمان.

وظلت الشركات الأجنبية عازفة عن الجزائر بسبب شروط التعاقد غير الجاذبة مما أدى لتراجع في إنتاج النفط والغاز وعائدات التصدير، المورد الأساسي للمالية العامة للبلاد.

ويستحدث القانون الجديد أنواعا جديدة من العقود لتقاسم الإنتاج، والمشاركة والخدمات ذات المخاطر مع الشركات الأجنبية المستعدة للدخول في شراكة مع سوناطراك في مشروعات للنفط والغاز، لتحل محل عقود الامتياز القديمة.

لكن التشريع احتفظ بالبنود الرئيسية في القانون الحالي الذي لا يتيح للشركات الأجنبية سوى حصص أقلية في مشروعات النفط والغاز.

ويقدم القانون أيضا حوافز ضريبية ويتضمن تبسيط الهيكل الكلي للشروط المالية ويزيل عوائق بيروقراطية بالحد من الإجراءات الإدارية للمستثمرين بشكل أساسي.

وقال النائب لحبيب السنوسي من حزب جبهة التحرير الوطني "هذا القانون يستهدف تحقيق أهداف تخدم الاقتصاد والسيادة الوطنية. هذا القانون ضرورة وليس خيارا".

وتريد المعارضة والمحتجون تأجيل تصويت مجلس الأمة بالبرلمان لحين اختيار رئيس جديد في انتخابات وطنية تُجرى يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، ويقولون إن حكومة تصريف الأعمال لا تملك سلطة صياغة مشروع قانون استراتيجي مثل هذا.

وقالت خديجة بودين من حزب العمال المعارض "لا ندري لماذا تستعجل الحكومة تمرير هذا القانون. شهر واحد فقط يفصلنا عن الانتخابات".

وأجبرت المظاهرات، التي اندلعت في فبراير/شباط للمطالبة بعزل النخبة الحاكمة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان.