هولندا ستجبر الشركات على زيادة عدد النساء في مجالس إداراتها

طباعة

وافق البرلمان الهولندي على اقتراح يلزم الشركات المدرجة في البورصة بأن تشكل النساء 30 % على الأقل من أعضاء مجالس إداراتها، ووافق 87 عضواً في البرلمان على الاقتراح الذي يطالب الشركات المدرجة في بورصة أمستردام بذلك مقابل اعتراض 63 عضواً.

وسيكون على الشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى من نسبة النساء في مجالس إداراتها تعيين إمرأة مكان أي رجل يخرج من المجلس أو أن يُترك المقعد شاغراً.

ويطالب الاقتراح نحو 5,000 شركة كبرى بتقديم خططها التفصيلية لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها ومجالسها التنفيذية.

ولا ينطبق هذا الاشتراط حاليا إلا على أقل من 10% من الشركات الهولندية المدرجة في البورصة، في حين أن ثلث الشركات فقط يعمل بها عدد من النساء يفي بالاشتراط الجديد.

وتدعم هذا الاقتراح مجموعة كبيرة من الأحزاب المعارضة والحكومية، لكن يرفضه حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، مارك روته.

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في 2013 أن على جميع الشركات الكبرى تخصيص 30% على الأقل من مقاعد مجالس إداراتها للنساء، لكنها لم تضع شروطا تلزم الشركات بتنفيذ ذلك.