القضاء الجزائري يصدر أحكاماُ بالسجن لـ 15 و12 سنة ضد الوزيرين الأولين السابقين

أصدرت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة حكما بـ 15 و12 سنة حبساً نافذاً على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد اموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.

كما تم تغريم كليهما بمليون دينار جزائري لذات التهم مع منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً غيابياً في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب "الموجود في حالة فرار" والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بـ 20 سنة حبساً نافذاً، في حين حكمت بـ 10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي فيما تمت تبرئة وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق "عبد الغني زعلان".