وزراء مالية "ابيك" يتعهدون بالمرونة في تنفيذ السياسات المالية لتعزيز النمو الاقتصادي

طباعة
تعهد وزراء مالية 21 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) بالمرونة في تنفيذ السياسات المالية وسط مساع لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. جاء ذلك بعد يوم من إعلان الصين نمو اقتصادها بأبطأ وتيرة منذ الازمة المالية العالمية في الربع الثالث من العام مما يعزز المخاوف من أن يمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبئا إضافيا على الاقتصاد العالمي. وقال وزراء مالية (ابيك) في بيان مشترك صدر بعد اجتماعهم في بكين نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "نؤكد مجددا التزامنا بمعالجة الضعف في اقتصاداتنا وإطلاق العنان لمصادر النمو الجديدة بما في ذلك من خلال إجراءات جديدة للاصلاح الهيكلي والوفاء بالتزامات الإصلاح الحالية". وكمحرك للاقتصاد العالمي يتعين على منطقة (ابيك) أن تقود الانتعاش العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن بحسب التعهدات التي خرجت عن الاجتماع. وشدد وزراء المالية وفق البيان على دور الاستثمار في البنية التحتية في تحقيق إمكانات النمو وأهداف التنمية. وقال البيان "نظرا للفجوة التمويلية الكبيرة بين احتياجات البنية التحتية المتوقعة والموارد المالية المحدودة ندعو إلى بذل المزيد من الجهود لجذب التمويل طويل الأجل والاستفادة من الموارد الخاصة لملء الفراغ بما في ذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأضاف ان وزراء المالية يرحبون بجهود اعضاء (ابيك) لدعم بناء القدرات وتنمية الشراكات وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة لقطاع البنية التحتية. وناقش اجتماع اليوم أيضا مجموعة من المواضيع الأخرى بما في ذلك إصلاح السياسة الضريبية لإعادة الهيكلة الاقتصادية وتحسين الخدمات المالية. وقد جاء الاجتماع السنوي للمنظمة قبيل اجتماع القادة الاقتصاديين في (ابيك) المقرر عقده في بكين في 10 نوفمبر المقبل والذي يستمر يومين ويشارك فيه قادة أو ممثلو الدول 21 الاعضاء في المنظمة. وتضم المنظمة التي أنشئت في عام 1989 كلا من استراليا وبروناي وكندا وتشيلي والصين وهونغ كونغ واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا نيوغينيا وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام وتمثل تلك المنطقة أكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي و 40 في المئة من سكان العالم و 46 في المئة من إجمالي التجارة العالمية.