المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%

أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة، قائلا إن تكاليف الاقتراض تتماشى مع توقعات التضخم والنمو والمالية العامة في الأجل المتوسط.

لكن البنك قال إنه سيطبق إجراءات لدعم رجال الأعمال بعد أن دعا الملك محمد السادس في أكتوبر تشرين الأول البنوك التجارية إلى تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض.

وقال عبد اللطيف الجوهري محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي إن البنك أبقى على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا منذ مارس آذار 2016 "بالنظر إلى تأثيره المحتمل على الإقراض وتعبئة المدخرات".

وقال البنك في بيان بعد اجتماع ربع سنوي لمجلسه إن التضخم، الذي يتأثر بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، سينزل إلى 0.3% في 2019 بعد أن سجل 1.9% في 2018 قبل أن يرتفع إلى 1.1% في 2020 و1.4% في 2021.

وأضاف البنك أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى 2.6 بالمئة في 2019 بعد نمو بلغ ثلاثة بالمئة في 2018 بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن تراجع هطول الأمطار.

لكنه قال إن النمو الاقتصادي من المنتظر أن يرتفع مجددا إلى 3.8 بالمئة في 2020 وإلى 3.7 بالمئة في 2021 بافتراض محصول للحبوب عند ثمانية ملايين طن وتحسن الإنتاج غير الزراعي.

وقال إن قطاع الخدمات لا يزال يعوض تراجعا في نمو الوظائف بالقطاع الزراعي، مما يساعد على إبقاء معدل البطالة عند 9.4 بالمئة في 2019.

ويتوقع أن ينزل عجز الحساب الجاري إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 5.5 بالمئة في 2018 وسيواصل التراجع إلى 3.7 بالمئة في 2020 و2.9 بالمئة في 2021، وهو ما يعود بشكل ملحوظ إلى هبوط في فاتورة واردات الطاقة.

وبالأخذ في الحسبان تبرعات من دول خليجية تقدر بملياري درهم (208 ملايين دولار) في 2020 وبيع المغرب سندات دولية بقيمة مليار يورو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسندات دولية أخرى من المتوقع أن يبيعها في 2020، ستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 240.7 مليار درهم في 2019 و242.7 مليار في 2020 و248.2 مليار في 2021، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من الواردات.

وقال الجوهري "أنصح الحكومة بأن تطرق سوق السندات في أقرب وقت ممكن ما دامت شروط الاقتراض باقية كما هي للمغرب".

وقال البنك المركزي إن العجز في الميزانية، دون حساب إيرادات الخصخصة، سيرتفع إلى 4.1 بالمئة في 2019 من 3.7 بالمئة في 2018 قبل أن يهبط إلى 3.8 بالمئة في 2020 وإلى 3.5 بالمئة في 2021.