التضخم البريطاني يقبع دون هدف البنك المركزي قبل اجتماع بشأن الفائدة

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم البريطاني ظل عند أدنى مستوى في 3 أعوام في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل بقدر مريح عن هدف بنك إنكلترا المركزي لتضخم بنسبة 2%، قبل إعلانه القادم عن سعر الفائدة غدا الخميس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس سنوي 1.5% للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو معدل أقوى بقليل من متوسط توقعات بزيادة بنسبة 1.4% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.

ومن غير المرجح أن تغير الأرقام من التوقعات بتصويت اثنين من تسعة مسؤولين معنيين بالسياسة النقدية في بنك إنجلترا مجددا لصالح خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بالرغم من أن الضبابية السياسية تراجعت في بريطانيا بفعل حجم الفوز الذي حققه رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتخابات الأسبوع الماضي.

وقال بنك إنكلترا الشهر الماضي إن التضخم سيتراجع على الأرجح إلى 1.25% في أوائل 2020 بفعل سقفي أسعار الطاقة والمياه، لكنه سيعود على الأغلب ليتجاوز هدفه بتضخم بنسبة 2% في غضون 3 سنوات تقريبا.

وظل مقياس للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ، عند 1.7% في نوفمبر/تشرين الثاني كما كان متوقعا.

وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أسعار المنازل في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي بنسبة 0.7% في أنحاء المملكة المتحدة، وهي أقل زيادة في أكثر من 7 سنوات، بعد صعود 1.3% في سبتمبر/أيلول.

وتراجعت الأسعار في لندن وحدها بنسبة 1.6%، وهو أكبر هبوط منذ يونيو/حزيران.